المحكمة العليا تحاكم وزيراً منتخباً: تسعة قضاة يحددون تشكيل الحكومة

عقدت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس جلسة استماع موسعة بتسعة قضاة للنظر في التماسات لإقالة إيتمار بن غفير من منصبه كوزير للأمن القومي. الجلسة بُثت مباشرة عبر موقع المحكمة ومُنع دخول الجمهور لأول مرة، بينما صرخ نائب الوزير ألموغ كوهين في وجه رئيس المحكمة يتسحاق عميت قائلاً 'أنت الفاسد الأكبر وفي تضارب مصالح'.

هذه ليست مجرد جلسة قضائية - إنها لحظة كاشفة تُظهر كيف تحولت المحكمة العليا من هيئة مراجعة قضائية إلى سلطة تنفيذية بديلة. رئيس المحكمة عميت ذكر بفخر 16 حالة سابقة تدخلت فيها المحكمة في تعيين أو إقالة وزراء، كأن هذا إنجاز يُحتفى به وليس انقلاباً على الديمقراطية.

محامي الحكومة ميخائيل رابيلو احتج بحق على صلاحية المحكمة للتدخل في قرارات رئيس الوزراء، مذكراً القضاة بأن 'رئيس الوزراء نتون لمحاسبة الجمهور يومياً وسيقف أمام امتحان الناخب'. لكن القضاة رفضوا هذا المنطق الديمقراطي البسيط - فهم يعتبرون أنفسهم الحكام الحقيقيين.

معيار جديد: 'تراكم' بدلاً من لائحة اتهام

الأخطر من ذلك هو الطريقة التي تعامل بها القضاة مع 'مخالفة' بن غفير لما يسمى 'متفق المبادئ' مع المستشارة القضائية للحكومة. هذا الاتفاق، الذي لم يصوت عليه الكنيست ولم يقره أي جسم منتخب، أصبح فجأة قانوناً مقدساً يستوجب الإقالة عند مخالفته.

عندما اعترض النائب كوهين على هذا المسرح القضائي، طُرد من القاعة. وعندما صرخت النائبة طالي غوتليب احتجاجاً على تدخل المحكمة في عمل الحكومة، أُخرجت هي أيضاً. هكذا تدير المحكمة العليا 'حواراً ديمقراطياً' - بإسكات كل صوت معارض.

هذه القضية تكشف الآلية الحقيقية لإلغاء الحكم الديمقراطي في إسرائيل: المحكمة العليا تضع نفسها كسلطة نهائية على تشكيل الحكومة، تقرر من يصلح للخدمة ومن لا يصلح، وتحول اتفاقات داخلية مع المستشارة القضائية إلى قوانين ملزمة. النتيجة؟ حكومة منتخبة تحكمها هيئة غير منتخبة.

الشعب الإسرائيلي انتخب حكومة يمينية، لكن المحكمة العليا قررت أن هذا الاختيار خاطئ ويجب تصحيحه. هذا ليس قضاء - هذا انقلاب مؤسسي بثوب قانوني.