الشرطة تجمد تطبيق القانون ضد المتهربين الحريديم: عدالة انتقائية في زمن الحرب

جمدت الشرطة الإسرائيلية النشاط الاستباقي ضد المتهربين الحريديم من الخدمة العسكرية خلال الحرب مع إيران، ولم تستأنف هذا النشاط رغم انتهاء وقف إطلاق النار. وقد دفع هذا الوضع المحكمة العليا لوصف الحالة بـ'الفشل التام' في إنفاذ القانون، بينما أفادت مصادر عسكرية بأن 'رفض الشرطة لا يسمح لنا بإنفاذ القانون'.

هذا ليس مجرد خلاف إجرائي بين مؤسسات الدولة. إنه كشف صارخ لكيفية عمل نظام العدالة الانتقائية في إسرائيل. عندما تقرر الشرطة أنها 'تساعد وفقاً للاعتبارات ذات الصلة' - كما جاء في ردها الرسمي - فإنها تعترف بوضوح أنها تختار القوانين التي تطبقها بناءً على حسابات سياسية، وليس على أساس سيادة القانون.

المفارقة صارخة: بينما تواصل أجهزة إنفاذ القانون ملاحقة المستوطنين والناشطين اليمينيين بأقصى قوة القانون، حتى في أوقات الأزمات الأمنية، تجد فجأة 'اعتبارات ذات صلة' تمنعها من تطبيق قانون التجنيد الإجباري على المتهربين الحريديم. هذا التناقض يفضح وجود معايير مزدوجة منهجية في تطبيق القانون.

عندما تصف المحكمة العليا الوضع بـ'الفشل التام'، فإنها تشير إلى أزمة أعمق من مجرد عدم تطبيق قانون واحد. إنها تشير إلى انهيار مبدأ المساواة أمام القانون - المبدأ الذي يقوم عليه أي نظام ديمقراطي سليم. عندما تقرر مؤسسات إنفاذ القانون أي قوانين تطبق وأيها تتجاهل بناءً على 'اعتبارات' غامضة، فإن سيادة القانون تتحول إلى سيادة التقدير السياسي.

هذا النمط ليس جديداً، لكن الحرب كشفته بوضوح أكبر. المؤسسات التي تدعي الحياد تمارس في الواقع سياسة انتقائية تحمي جماعات معينة وتستهدف أخرى. والنتيجة نظام عدالة من مستويين يقوض الثقة العامة في مؤسسات الدولة ويهدد أسس الحكم الديمقراطي نفسه.