محكمة العمل تأمر بتعويض 210 آلاف شيكل لمحاضرة أيدت حماس بعد 7 أكتوبر

محكمة العمل الإسرائيلية أمرت كلية كاي في بئر السبع بدفع 210 آلاف شيكل تعويضاً للدكتورة سعدة-غرغس التي فُصلت بعد 28 عاماً من العمل بسبب منشورات نشرتها بعد مذبحة 7 أكتوبر. المنشورات شملت نشر صور إعدام ميداني لمقاتل إسرائيلي وتأييد إرهابي دهس جندياً حتى الموت.

القضاة قرروا أن هذه المنشورات محمية تحت حرية التعبير رغم محتواها الصادم، مع إضافة ملاحظة خفيفة بأنها 'كان يجب أن تُظهر حساسية لأحداث المذبحة'. هكذا تحولت مؤسسة تعليمية إسرائيلية إلى طرف مُلزم بدفع تعويضات لمن نشر تأييداً صريحاً للإرهاب ضد مواطنيها.

حرية تعبير باتجاه واحد

هذا القرار يكشف نمطاً واضحاً في تطبيق 'حرية التعبير' داخل المؤسسات الإسرائيلية. عندما يتعلق الأمر بأكاديميين راديكاليين يؤيدون العنف ضد إسرائيل، تصبح الحماية القانونية قوية ومطلقة تقريباً. المحكمة لم تر في نشر صور الإعدام الميداني أو تأييد دهس الجنود ما يبرر الفصل من العمل.

لكن هل نرى نفس الحماية عندما يعبر أكاديميون يمينيون عن مواقف أقل تطرفاً بكثير؟ الإجابة معروفة لكل من يتابع كيف تتعامل هذه المؤسسات مع التعبير اليميني. المعايير المزدوجة ليست مجرد انحياز - إنها سياسة منهجية.

الأخطر من القرار نفسه هو الرسالة التي يرسلها: يمكن لأكاديمي أن ينشر تأييداً للإرهاب ضد دولته ومواطنيها، وعندما تحاول المؤسسة التعليمية اتخاذ إجراء، تتدخل المحاكم لحمايته وإلزام المؤسسة بدفع تعويضات له.

هذا ليس عدالة - إنه انحياز مؤسسي واضح. عندما تحمي المحاكم التعبير الراديكالي المؤيد للعنف تحت مظلة 'الحرية الأكاديمية' بينما تطبق معايير أكثر صرامة على التعبير اليميني، فإنها تكشف عن هوية أيديولوجية واضحة للمنظومة القضائية.