من يسيطر على المعلومات في زمن الحرب

في زمن الحرب، لا تعمل أي دولة بشفافية كاملة. بعض المعلومات يجب أن تبقى سرية، بعض الاعتبارات الأمنية مشروعة تمامًا، وهناك لحظات يمكن فيها للكشف الفوري أن يساعد العدو. هذه هي نقطة البداية. لكنها ليست نهاية النقاش. لأنه عندما يرى الجمهور أقل فأقل، ويكتشف لاحقًا أن المزيد والمزيد من القيود فُرضت على ما يمكن بثه أو تصويره أو عرضه، لم تعد القضية عسكرية فقط. إنها أيضًا مدنية وإعلامية ودستورية.

المشكلة ليست في وجود الرقابة بحد ذاتها. المشكلة تبدأ عندما تتوسع الرقابة وقيود البث إلى حد لا يستطيع فيه الجمهور فهم ما يحدث فعلاً من حوله. في اللحظة التي يصبح فيها المواطنون معتمدين بشكل شبه كامل على نسخة مفلترة من الأحداث، بوساطة مؤسسات الدولة ووسائل إعلام مستعدة للعمل ضمن هذا الفلتر، تنفتح فجوة خطيرة بين الواقع والوعي العام.

## ليس فقط ما يُخفى عن العدو، بل ما يُخفى عن الجمهور

سيقول مؤيدو القيود الأكثر صرامة إن هذا ضروري: لا يمكن كشف مواقع الاعتراض، ولا يمكن عرض مواقع الإصابة، ولا يجوز السماح للعدو بقياس الدقة أو النجاح أو الفشل. هذه حجة جدية ولا ينبغي رفضها. لكن إلى جانبها يقف سؤال آخر: هل في سعينا لحرمان العدو من المعلومات، نمنع أيضًا الجمهور من فهم الثمن وحجم الضرر والصورة الحقيقية على الأرض؟

- كلما رأى الجمهور أقل، زادت قوة من يتوسط الواقع نيابة عنه - كلما اتسعت السيطرة على التغطية، أصبح من الأصعب معرفة ما إذا كانت الصورة المعروضة كاملة أم جزئية - كلما زادت القيود على البث المباشر، زاد اعتماد الجمهور على التأطير الرسمي والتفسير المؤسسي

بعبارة أخرى، زمن الحرب ليس فقط معركة على الأجواء أو الحدود أو الأهداف. إنه أيضًا معركة على المعلومات. ومن يسيطر على المعلومات لا يسيطر فقط على المواد الحساسة أمنيًا، بل أيضًا على الإدراك العام.

## السيطرة على المعلومات هي أيضًا سيطرة على الرواية

عندما لا يستطيع الجمهور رؤية الأحداث في الوقت الحقيقي، يُجبر على الاعتماد بشكل شبه كامل على التفسير المقدم له. وهنا يدخل السؤال الإعلامي: من يقرر أي لقطات تُبث، وأي لقطات تُقطع، وأي لقطات لا تصل إلى الشاشة أصلاً. في مثل هذا المناخ، حتى وسائل الإعلام التي لا تتماهى رسميًا مع الحكومة يمكن أن ينتهي بها الأمر كجزء من نظام وساطة مغلق ومُدار بشكل محكم.

> في زمن الحرب، من يسيطر على ما يراه الجمهور يسيطر على جزء مما يفكر فيه الجمهور.

الهدف هنا ليس الفوضى الإعلامية، ولا المطالبة ببث كل شيء من كل مكان. الهدف مختلف: المجتمع الحر يجب أن يعرف كيف يدافع عن نفسه دون أن يفقد تمامًا قدرته على رؤية نفسه. وإلا يبدأ الخط الفاصل بين أمن المعلومات المشروع وإدارة التصورات في التلاشي.

## السؤال الذي يجب طرحه

ليس ما إذا كانت الاعتبارات الأمنية موجودة. بالطبع هي موجودة. السؤال الحقيقي هو أين يقع الحد. أين تنتهي الحماية المشروعة لحياة البشر، وأين يبدأ واقع يُتوقع فيه من الجمهور أن يكتفي بما ترغب الأنظمة الرسمية في إظهاره. في الديمقراطية، حتى في زمن الحرب، يجب ألا يختفي هذا السؤال.

لأنه في اللحظة التي يتوقف فيها الجمهور عن الرؤية، يبدأ شخص آخر في تقرير ليس فقط ما هو آمن لمعرفته، بل أيضًا ما يُفترض أن يفكر فيه.